<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی</title>
    <link>https://acctgrev.ut.ac.ir/</link>
    <description>بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی</description>
    <atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml"/>
    <language>fa</language>
    <sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
    <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0330</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0330</lastBuildDate>
    <item>
      <title>بررسی مؤلفه‌های گزارشگری پایداری صنعت فولاد در زمینه تغییرات اقلیمی در ایران با رویکرد اقتصادی و زیست‌محیطی</title>
      <link>https://acctgrev.ut.ac.ir/article_105650.html</link>
      <description>هدف: تغییرات اقلیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی، بر ابعاد مختلف حیات بشر، از جمله اکوسیستم‌ها، منابع طبیعی، اقتصاد و فعالیت‌های صنعتی، آثار گسترده‌ای دارد. این پدیده می‌تواند موجب بروز تغییرات پیش‌بینی‌نشده در شرایط جوّی شود و به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید، زنجیرۀ تأمین، سیاست‌گذاری‌های کلان و در نهایت، بر پایداری سازمان‌ها اثر بگذارد. سازمان‌ها، به‌ویژه در صنایع وابسته به منابع طبیعی و انرژی‌بر، بیش از دیگر بخش‌ها در معرض این تغییرات قرار دارند و ناگزیر باید استراتژی‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری خود تدوین کنند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و بررسی تأثیر آن‌ها بر عملکرد و تاب‌آوری سازمان‌ها بوده است. صنعت فولاد، به‌دلیل مصرف بالای انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و وابستگی شدید به منابع طبیعی، به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شد تا تصویری دقیق‌تر از این چالش‌ها ارائه شود.&#13;
روش: این پژوهش از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) بهره گرفته است که یکی از روش‌های معتبر و پرکاربرد تصمیم‌گیری چندمعیاره محسوب می‌شود. AHP این امکان را فراهم می‌سازد که با استفاده از مقایسه‌های زوجی، اهمیت نسبی هر مؤلفه در میان مجموعه‌ای از معیارهای مختلف، به‌صورت علمی و نظام‌مند تعیین شود. جامعۀ آماری پژوهش، ۲۰ نفر از متخصصان و خبرگان صنعت فولاد بود که به‌دلیل آشنایی عمیق با مسائل زیست‌محیطی و اقتصادی این صنعت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای ساختاریافته بود که بر اساس شاخص‌های اقتصادی و زیست‌محیطی تدوین شد. داده‌های به‌دست‌آمده پس از گردآوری، در نرم‌افزار اکسپرت‌چویس وارد و وزن نهایی هر مؤلفه از طریق محاسبات AHP مشخص شد. این رویکرد علاوه‌بر کمی‌سازی قضاوت‌های خبرگان، امکان مقایسه دقیق بین عوامل اقتصادی و زیست‌محیطی را فراهم آورد.&#13;
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در بُعد اقتصادی، وابستگی کسب‌وکار با وزن 9/22 درصد مهم‌ترین عامل تأثیرگذار است. این شاخص بیانگر آن است که هرچه میزان وابستگی یک سازمان به منابع طبیعی و فرایندهای حساس به تغییرات اقلیمی بیشتر باشد، آسیب‌پذیری آن نیز در برابر اختلال‌های ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش می‌یابد. سازمان‌هایی که نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، در معرض افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش بهره‌وری و حتی تعطیلی قرار می‌گیرند. پس از آن، کاهش اتلاف منابع (5/14 درصد) و سرمایه‌گذاری مناسب (6/13 درصد) به‌ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. کاهش اتلاف منابع بیانگر ضرورت افزایش بهره‌وری انرژی و مواد اولیه است که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش و بازدهی را ارتقا دهد. همچنین، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و پایدار، به‌ویژه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و نوآوری‌های سبز، به‌عنوان راهبردی کلیدی برای افزایش توان رقابتی سازمان‌ها شناخته شد. در بُعد زیست‌محیطی نیز، دو مؤلفۀ از دست دادن منابع تجدیدناپذیر آب و اصلاح تجهیزات و فرایندها اهمیت ویژه‌ای داشتند. این نتایج نشان‌دهندۀ ضرورت تمرکز سازمان‌ها بر مدیریت منابع آبی، بهینه‌سازی فرایندهای صنعتی و به‌کارگیری فناوری‌های جدید برای کاهش آلودگی و مصرف انرژی است.&#13;
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که سازمان‌ها برای مقابلۀ مؤثر با تغییرات اقلیمی باید به ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی نگاه تلفیقی و هم‌زمان داشته باشند. تنها در چنین وضعیتی است که می‌توان تاب‌آوری سازمان‌ها را در برابر تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش داد. راه‌کارهای پیشنهادی، شامل کاهش مصرف منابع طبیعی، ارتقای بهره‌وری انرژی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعۀ فناوری‌های پایدار، اجرای سیاست‌های حمایتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت پسماند و کنترل آلایندگی است. این نتایج می‌تواند برای مدیران صنایع و سیاست‌گذاران، به‌عنوان مبنای تدوین برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های کلان استفاده شود. همچنین، پژوهش حاضر می‌تواند آغازی برای تحقیقات آینده در زمینۀ توسعۀ مدل‌های جامع و نوآورانه مدیریت تغییرات اقلیمی به کار گرفته شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>نشت اطلاعات اختصاصی و شفافیت اطلاعات حسابداری: تأثیر نقش تعدیلگری حمایت از حقوق مالکیت معنوی</title>
      <link>https://acctgrev.ut.ac.ir/article_105652.html</link>
      <description>هدف: شفافیت اطلاعات حسابداری، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حاکمیت شرکتی، در افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، بهبود کارایی بازارهای مالی و ارتقای کارکرد نظام اقتصادی نقشی کلیدی دارد. شفافیت در گزارشگری مالی، به‌معنای ارائۀ اطلاعات قابل اتکا، جامع، به‌موقع و فهمیدنی است که امکان ارزیابی دقیق عملکرد و ریسک‌های واحدهای تجاری را فراهم می‌کند و زمینه را برای اتخاذ تصمیم‌های صحیح توسط ذی‌نفعان مهیا می‌سازد. در سال‌های اخیر و همگام با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و پیچیده‌تر شدن فضای رقابت جهانی، مسئلۀ نشت اطلاعات محرمانه و اختصاصی، به‌ویژه در حوزۀ تحقیق‌وتوسعه، به یکی از چالش‌های جدی در فرایند گزارشگری مالی بدل شده است. نشت این نوع اطلاعات، می‌تواند مزیت رقابتی شرکت‌ها را تضعیف کند، موجب از دست رفتن موقعیت‌های راهبردی شود و انگیزۀ مدیران را برای افشای داوطلبانه و شفاف اطلاعات کاهش دهد. در این میان، بررسی اثر نشت اطلاعات تحقیق‌وتوسعه بر شفافیت حسابداری و تحلیل نقش احتمالی حمایت از مالکیت معنوی در تعدیل این رابطه، ضرورتی علمی و عملی دارد؛ به‌ویژه در محیط اقتصادی ایران که با محدودیت‌هایی همچون تحریم‌های بین‌المللی، ضعف در سازوکارهای اجرایی و ناکارآمدی نهادی در حمایت از حقوق مالکیت فکری مواجه است. این پژوهش در چارچوب نظریه‌های هزینۀ مبادله، نمایندگی و محافظه‌کاری شرطی اجرا شده است. بر اساس نظریۀ هزینۀ مبادله، نشت اطلاعات محرمانه به‌منزلۀ نوعی هزینۀ اضافی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود که می‌تواند مدیران را به کاهش سطح افشا و شفافیت سوق دهد. همچنین از منظر نظریۀ نمایندگی، تضاد منافع میان مدیران و سهام‌داران در شرایط ضعف حاکمیت شرکتی تشدید می‌شود و این امر کاهش شفافیت اطلاعاتی را محتمل‌تر می‌سازد.&#13;
روش: در این پژوهش از داده‌های ۱۰۷ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ استفاده شد. این شرکت‌ها بر اساس معیارهای خاصی از جمله ثبات فعالیت در دورۀ بررسی، انطباق سال مالی با پایان اسفندماه وعدم تعلق به گروه‌های سرمایه‌گذاری یا واسطه‌گری مالی انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و شاخص‌های مربوط به حمایت از مالکیت معنوی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری منتشر می‌شود، گردآوری شد. در این پژوهش، شفافیت اطلاعات حسابداری، از طریق ترکیب دو شاخص سود متهورانه و هموارسازی سود سنجیده شد و نشت اطلاعات تحقیق‌وتوسعه نیز با استفاده از تابع تولید کاب ـ داگلاس اندازه‌گیری شد. شاخص ژینارته و پارک نیز به‌منزلۀ معیار حمایت از مالکیت معنوی در نظر گرفته شد و سایر متغیرهای کنترلی همچون بازده دارایی‌ها، اهرم مالی، نرخ رشد دارایی‌ها، استقلال هیئت‌مدیره، اندازۀ شرکت و تمرکز صنعت لحاظ شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون خطی و چندمتغیره در نرم‌افزار ایویوز ۱۱ انجام گرفت.&#13;
یافته&amp;amp;rlm;ها: نتایج به‌روشنی نشان داد که نشت اطلاعات تحقیق‌وتوسعه، بر شفافیت گزارشگری مالی اثری منفی و معنادار دارد؛ به‌گونه‌ای که ضریب برآوردشده، بیانگر کاهش ملموس شفافیت در اثر افزایش نشت اطلاعات است. این یافته هم‌سو با نتایج پژوهش‌های بین‌المللی است که نشان دادند شرکت‌ها در صورت افزایش خطر انتقال اطلاعات محرمانه به رقبا، به افشای شفاف اطلاعات تمایل کمتری دارند. از سوی دیگر، نقش تعدیل‌کنندۀ حمایت از مالکیت معنوی در این رابطه تأیید نشد و مشخص شد که حتی با وجود قوانین حمایت از حقوق مالکیت فکری، ضعف نظام اجرایی و نظارتی در ایران مانع تأثیرگذاری این قوانین بر بهبود شفافیت اطلاعاتی می‌شود.&#13;
نتیجه‌گیری: این یافته‌ها بیانگر آن است که وجود چارچوب‌های قانونی کافی نیست و کارآمدی و ضمانت اجرای قوانین در کاهش پیامدهای منفی نشت اطلاعات نقشی اساسی دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نشت اطلاعات تحقیق‌وتوسعه، یکی از عوامل تهدیدکنندۀ مهم برای شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های ایرانی است و در شرایطی که حمایت قانونی از مالکیت معنوی ضعیف و ناکارآمد است، مدیران و سرمایه‌گذاران هر دو در معرض ریسک کاهش کیفیت اطلاعات مالی قرار می‌گیرند. بر این اساس، تقویت نهادهای نظارتی، افزایش ضمانت‌های اجرایی قوانین و ارتقای فرهنگ حاکمیت شرکتی، از مهم‌ترین اقداماتی است که سیاست‌گذاران باید مدنظر قرار دهند. از سوی دیگر، مدیران شرکت‌ها نیز باید با به‌کارگیری راه‌کارهای داخلی همچون ایجاد سازوکارهای کنترل داخلی قوی‌تر و استفاده از ابزارهای نوین حفاظت از داده‌ها، ریسک نشت اطلاعات محرمانه را کاهش دهند. همچنین پژوهش‌های آینده می‌توانند به بررسی ابعاد دیگر نشت اطلاعات اختصاصی در حوزه‌هایی همچون تولید، بازاریابی و فناوری اطلاعات بپردازند و به نقش سایر متغیرهای نهادی و محیطی را در این رابطه توجه کنند. به‌طور کلی، این مطالعه با ارائۀ شواهدی تجربی، نشان داد که نشت اطلاعات تحقیق‌وتوسعه، نه‌تنها از جنبۀ رقابت‌پذیری شرکت‌ها، بلکه از دیدگاه کیفیت گزارشگری مالی نیز اهمیت دارد و بی‌توجهی به آن، می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تضعیف بازار سرمایه منجر شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی با نقش تعدیلی محدودیت‌‌‌های مالی و پویایی محیطی</title>
      <link>https://acctgrev.ut.ac.ir/article_105653.html</link>
      <description>هدف: هدف از این پژوهش، ارائۀ شواهد تجربی از چسبنده‌بودن موجودی مواد و کالا در شرکت‌های تولیدی ایرانی در دوره‌های کاهش درآمدی و بررسی تأثیر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌هاست. همچنین، این مطالعه به تحلیل نقش تعدیلگری محدودیت‌های مالی و پویایی محیطی بر رابطۀ بین چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی می‌پردازد. چسبندگی موجودی می‌تواند شمشیری دولبه باشد. از یک طرف نگهداری موجودی اضافی این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد تا توانایی مقابله با اختلالات و مشکلات زنجیرۀ تأمین را داشته باشند، در نتیجه اعتماد بنگاه‌ها و شرکت‌ها به خودشان افزایش می‌یابد و به‌نوعی شرکت‌ها خودکفا و متکی به خود خواهند شد. همچنین، موجودی اضافی، در حفظ سرعت تولید و ثبات در تولید اثرگذار است و احتمال بقای شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، چسبندگی موجودی، به‌معنای هزینه‌های بالای نگهداری موجودی اضافی است که می‌تواند به شکست شرکت‌ها منجر شود و در نتیجۀ این هزینه‌ها، کاهش سودآوری شرکت‌ها دور از انتظار نیست. بنابراین نتایج این تحقیق می‌تواند به مدیران در اتخاذ تصمیمات بهینه در حوزۀ مدیریت موجودی در شرایط متفاوت محیطی و مالی کمک کند.&#13;
روش: برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش، دو نمونۀ جداگانه در نظر گرفته شد. ابتدا از نمونه‌ای شامل ۳۸۸ شرکت (۳۹۵۳ سال ـ شرکت)، برای بررسی وجود چسبندگی موجودی در شرکت‌های تولیدی ایرانی استفاده شد. سپس با اعمال محدودیت‌هایی همچون شرط دوره‌های کاهش درآمد فروش و شرکت‌های دارای ریسک ورشکستگی، نمونه‌ای شامل ۲۸۸ شرکت (۶۷۰ سال ـ شرکت) باقی ماند که برای آزمون فرضیه‌های اصلی این پژوهش استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش، شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بود. برای تجزیه‌وتحلیل‌های آماری، از نرم‌افزار اکسل و نرم‌افزار اقتصادسنجی استاتا استفاده شد.&#13;
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در شرکت‌های تولیدی ایرانی، چسبندگی موجودی وجود دارد، ضمن آنکه چسبندگی موجودی با ریسک ورشکستگی، رابطۀ U شکلی دارد. نقطۀ عطف این رابطه، در مقدار چسبندگی موجودی برابر با 388/2 رخ می‌دهد. همچنین، بررسی اثرهای متغیرهای تعدیلگر محدودیت‌های مالی و پویایی محیطی نشان داد که محدودیت‌هایی مالی این رابطه U شکل را به‌صورت مثبت تعدیل می‌کند و موجب تشدید آن می‌شود؛ درحالی که پویایی محیطی این رابطه U شکل را به‌صورت منفی تعدیل می‌کند و موجب تضعیف آن می‌شود.&#13;
نتیجه‌گیری: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی در شرکت‌های تولیدی ایرانی صورت گرفت. همچنین تأثیر دو متغیر محدودیت‌های مالی و پویایی محیطی بر این رابطه، به‌عنوان متغیرهای تعدیلگر بررسی شد. نتایج نشان داد که بین چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی رابطه‌ای وجود دارد که خطی نیست و U شکل است. این رابطه نشان می‌دهد که نگهداری موجودی در دوره‌های کاهش درآمدی تا یک حدی برای شرکت مفید است و ریسک ورشکستگی را کاهش می‌دهد؛ اما با فاصله گرفتن از این نقطۀ عطف و بهینه، ریسک ورشکستگی افزایش می‌یابد. نقش تعدیل‌کنندگی محدودیت‌های مالی نشان داد که اثر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی، برای شرکت‌هایی که محدودیت مالی دارند، قوی‌تر از شرکت‌هایی است که محدودیت مالی ندارند؛ در حالی نگهداری موجودی اضافی، روشی مؤثر برای حفظ تولید و تداوم فعالیت در یک محیط پویا خواهد بود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‏های مؤثر بر هویت حرفه‌ای حسابداران در صورت دیجیتالی‌‏شدن حرفه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری</title>
      <link>https://acctgrev.ut.ac.ir/article_105656.html</link>
      <description>هدف: هدف این پژوهش، تعیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های هویت حرفه‌ای حسابداران و دیجیتالی‌شدن حرفۀ حسابداری با استفاده از مرور جامع مجموعه‌ای از مقاله‌های علمی منتشر شده در سطح بین‌المللی و بررسی تناسب این شاخص‌ها با شرایط بومی کشور و جامعۀ حسابداران و درنهایت اولویت‌بندی آن‌هاست.&#13;
روش: این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و برحسب روش تحقیق، آمیخته (کیفی و کمی) است و از روش‌های تحلیل محتوا، روش دلفی فازی و تکنیک ساختاری تفسیری بهره برده است. ابتدا به‌منظور شناسایی شاخص‌های مؤثر بر هویت حرفه‌ای حسابداران، در صورت دیجیتالی‌شدن حرفه، از روش تحلیل محتوا استفاده شد؛ بنابراین برای تعیین و ارزیابی مقاله‌های حوزۀ تحقیق، روش مرور نظام‌مند به‌کار گرفته شد. اسناد و مقالات مرتبط با هویت حرفه‌ای حسابداران و دیجیتالی‌شدن حرفۀ حسابداری که در بازۀ زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۲۴ در پایگاه‌های علمی خارجی و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ در پایگاه‌های علمی داخلی منتشر شده‌اند، بررسی شدند. از میان انبوه مقاله‌های اولیه، ۵۵ مقاله با روش پریزما شناسایی و در نهایت ۱۰۲ شاخص استخراج شد. سپس با بهره‌گیری از روش دلفی فازی و کسب اجماع خبرگان، ۱۵ شاخص متناسب با شرایط ایران معرفی شد. در آخر، از طریق تکنیک ساختاری تفسیری و با تشکیل ماتریس دستیابی، لایه‌های مؤثر بر هویت حرفه‌ای حسابداران در صورت دیجیتالی‌شدن حرفه بررسی شد تا معین شود که چگونه می‌توان هویت حسابداران را در زمینۀ حرفه‌ای و عملی در دنیای دیجیتال حفظ کرد.&#13;
یافته‌ها: در این پژوهش، تحلیل احساسات و هم‌افزایی، مهم‌ترین و اثرگذارترین شاخص‌های مؤثر در هویت حرفه‌ای حسابداران در صورت دیجیتالی‌شدن حرفۀ حسابداری تعیین شد. بدیهی است که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تعاملات دیجیتال، تحلیل احساسات به ابزاری ضروری برای حسابدارانی تبدیل می‌شود که می‌خواهند هویت حرفه‌ای خود را در محیطی پویا و رقابتی حفظ کنند و آن را توسعه دهند. این امر هم به نفع خود حسابدار و هم به نفع مشتریان و کل جامعه حرفه‌ای خواهد بود. هم‌افزایی نیز در هویت حرفه‌ای حسابداران نقش بسیار مؤثری دارد. بدون هم‌افزایی در حرفۀ حسابداری، نمی‌توان زمینۀ پذیرش دیجیتالی‌شدن را در گروه حرفه‌ای حسابداری ایجاد کرد. هم‌افزایی میزان درجۀ وفاداری و تعهد و اعتماد متقابل را بین حسابداران و شرکت‌ها و جامعه به‌وجود می‌آورد. تأثیرپذیرترین و کم‌اهمیت‌ترین شاخص‌های مدنظر از دیدگاه خبرگان، عبارت بودند از: نقش پیش‌نیازهای حسابداران، مزایا و موانع به‌کارگیری دیجیتالی‌شدن، اطلاعات پایه، تصویر، کلیشه، نگرش به دیجیتالی‌شدن و اثرهای دیجیتالی‌شدن در حوزۀ حسابداری.&#13;
نتیجه‌گیری: با توجه به مدل ارائه شده در این پژوهش و سطح‌بندی انجام شده، نتایج نشان می‌دهد که دیجیتالی‌شدن در صورتی که به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به افزایش هم‌افزایی و تحلیل احساسات در حرفۀ حسابداری منجر شود. از یک سو افزایش تحلیل احساسات می‌تواند به حسابداران کمک کند تا بهتر درک کنند که عموم مردم و ذی‌نفعان چه احساسی به آیندۀ حرفۀ حسابداری دارند و از سوی دیگر، همکاری حسابداران با متخصصان، مشتریان و سایر ذی‌نفعان هموارتر می‌شود. این اطلاعات به حسابداران و سازمان‌های حرفه‌ای کمک می‌کند تا استراتژی‌های مناسبی را برای مواجهه با چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها تدوین کنند.</description>
    </item>
    <item>
      <title>تدوین الگوی شکل‌‌گیری برنامۀ پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال با استفاده از روش داده‌بنیاد</title>
      <link>https://acctgrev.ut.ac.ir/article_105654.html</link>
      <description>هدف: هدف اصلی این پژوهش، تبیین الگوی شکل‌گیری برنامۀ پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال است. در موقعیتی که فناوری‌های نوین، همچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، داده‌کاوی و سامانه‌های گزارشگری هوشمند، بنیان‌های حرفۀ حسابداری را دستخوش تغییر کرده‌اند، برنامه‌های رسمی آموزشی به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای حرفه‌ای دانشجویان نیستند. در این میان برنامۀ پنهان، که شامل مجموعه‌ای از هنجارها، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهایی است که به‌طور غیررسمی در جریان فرایند یاددهی ـ یادگیری منتقل می‌شود، در آماده‌سازی دانشجویان برای محیط کار جدید نقش کلیدی دارد. با توجه به خلأ موجود در ادبیات پژوهش در زمینۀ ماهیت و ابعاد این برنامۀ پنهان در بستر دیجیتال، این پژوهش در پی آن است که بر اساس داده‌های میدانی، چارچوبی نظری و بومی برای تبیین این پدیده ارائه کند.روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به‌کارگیری روش نظریه داده‌بنیاد بر مبنای مدل استراوس و کوربین انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی رشتۀ حسابداری، در دانشگاه‌های سطح یک ایران بوده است. داده‌ها از طریق ۱۷ مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گردآوری شد. انتخاب مصاحبه‌شوندگان به‌صورت هدفمند آغاز شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در مرحلۀ کدگذاری باز، مفاهیم اولیه از دل داده‌ها استخراج و در قالب مقوله‌های اولیه دسته‌بندی شدند. در مرحلۀ کدگذاری محوری، ارتباط بین مقوله‌ها در چارچوب الگوی پارادایمی (شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها) بازسازی شد. در نهایت، در کدگذاری انتخابی، مقولۀ محوری شکل‌گیری برنامۀ پنهان آموزش حسابداری در عصر دیجیتال، به‌عنوان هستۀ مرکزی شناسایی و الگوی نهایی تدوین شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که برنامۀ پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال، تحت تأثیر چندلایۀ اصلی شکل می‌گیرد. در سطح شرایط علّی، گسترش فناوری‌های آموزشی (کلاس‌های آنلاین، هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای حسابداری)، شیوۀ یادگیری، تعاملات و انتظارات کلاسی را دگرگون می‌سازد و دربارۀ ضرورت مهارت‌هایی چون شبکه‌سازی، یادگیری مستقل و حل مسئلۀ فناورمحور، پیام‌های ضمنی منتقل می‌کند. در سطح شرایط زمینه‌ای، ساختارها و رویه‌های نهادی مانند نمره‌محوری، بی‌تفاوتی به تقلب و ارزیابی‌های سنتی، به نگرش‌های سطحی و گاه غیراخلاقی بعضی از دانشجویان شکل می‌دهد؛ در حالی که تعاملات غیررسمی در گروه‌های مجازی، بستر انتقال ارزش‌ها و الگوهای جدید است. شرایط مداخله‌گر همچون نگرش و مهارت فناورانۀ استادان، قوانین آموزشی، ابزارهای دیجیتال و فشارهای اجتماعی، می‌توانند تقویت‌کننده یا تضعیف‌کنندۀ برنامۀ پنهان باشند. در برابر این شرایط، راهبردهای متفاوتی شکل می‌گیرد: برخی استادان و دانشجویان از برنامۀ پنهان برای تقویت اخلاق، مهارت‌های نرم و تجربه‌های عملی بهره می‌گیرند، در حالی که گروهی دیگر با رفتارهای سطحی یا غیراخلاقی آن را در جهت منفی بازتولید می‌کنند. در نهایت، پیامدهای این فرایند دوگانه است: ۱. رشد شایستگی‌های دیجیتال، هویت حرفه‌ای و شبکه‌سازی حرفه‌ای و ۲. تقویت نمره‌گرایی، یادگیری سطحی و تضعیف تعهد اخلاقی. بنابراین شکاف میان آموزش رسمی و نیازهای واقعی بازار کار، دانشجویان را به‌سمت مسیرهای غیررسمی سوق می‌دهد که هم می‌تواند فرصت‌ساز و هم تهدیدآفرین باشد.نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در عصر دیجیتال، برنامۀ پنهان بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است؛ زیرا بسیاری از شایستگی‌های مورد انتظار حرفۀ حسابداری، نه از طریق برنامۀ رسمی، بلکه از طریق تعاملات غیررسمی و محیط‌های یادگیری ضمنی شکل می‌گیرند. الگوی به‌دست‌آمده بیانگر آن است که شکل‌گیری این برنامه، تابعی از تعامل پیچیده بین فشارهای فناورانه، زمینه‌های آموزشی و راهبردهای کنشگران دانشگاهی است. از این رو، سیاست‌گذاران آموزشی و مدیران دانشگاه‌ها، باید علاوه‌بر بازنگری در برنامه‌های رسمی، به مدیریت و هدایت برنامۀ پنهان توجه جدی داشته باشند. فراهم‌آوردن زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت سواد فناورانۀ استادان، ارتقای فرهنگ سازمانی پذیرای تغییر و حمایت از راهبردهای یادگیری خلاقانه، می‌تواند پیامدهای مثبت برنامۀ پنهان را تقویت و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. از جنبۀ نظری، این پژوهش با ارائۀ الگویی بومی، شکاف موجود در ادبیات را پُر می‌کند و ابعاد پنهان آموزش حسابداری در عصر دیجیتال را آشکار می‌سازد. از جنبۀ عملی نیز یافته‌ها می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای، در راستای تربیت حسابداران آینده‌نگر و توانمند در محیط دیجیتال به‌کار گرفته شود.</description>
    </item>
    <item>
      <title>آسیب‌‌شناسی مرحلۀ تهیه و تنظیم بودجۀ دولتی و ارائۀ راه‌کارهایی در راستای اصلاح ساختار بودجۀ دولتی ایران</title>
      <link>https://acctgrev.ut.ac.ir/article_105655.html</link>
      <description>هدف: بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت، در تحقق اهداف سیاستی و ارائۀ خدمات عمومی نقش کلیدی دارد. با این حال، نظام بودجه‌ریزی ایران در مرحلۀ تهیه و تنظیم با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است که کارایی آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر آسیب‌شناسی این مرحله، به‌دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چه موانع و نارسایی‌هایی در فرایند تهیه و تنظیم بودجۀ دولتی ایران وجود دارد و چگونه می‌توان این آسیب‌ها را در جهت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی برطرف کرد.&#13;
روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه‌ریزی دولتی، اسناد بودجه‌ای و گزارش‌های رسمی گردآوری شدند. در فرایند تحلیل، ۲۴۰ کد اولیه به ۸۷ کد گزینشی، ۲۹ مضمون فرعی و در نهایت ۱۱ مضمون اصلی دسته‌بندی شد تا در قالب شبکه‌ای از مضامین، تصویر جامعی از آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی ارائه شود.&#13;
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام بودجه‌ریزی ایران در مرحلۀ تهیه و تنظیم با آسیب‌ها و چالش‌های عمدۀ ساختاری مواجه است. عدم انسجام برنامه‌ریزی، یکی از آسیب‌های بزرگ این مرحله است که خود را در شکاف میان برنامه‌های توسعۀ بلندمدت و بودجه‌های سالانه، ناهماهنگی بین اسناد بالادستی و سیاست‌های بودجه‌ای و فقدان پیوند بین بودجه و طرح‌های تملک دارایی نشان می‌دهد. نقض اصول بنیادین بودجه‌نویسی مانند اصل جامعیت (با وجود فعالیت‌های فرابودجه‌ای گسترده)، اصل شفافیت (به‌دلیل‌عدم افشای کامل اطلاعات مالی) و اصل سالانه بودن (با درج احکام دائمی در بودجه)، از جمله چالش‌های بسیار مهم این حوزه است. نبود سازوکارهای علمی برای سنجش اثربخشی هزینه‌های دولتی، بی‌توجهی به پیامدهای اقتصادی سیاست‌های بودجه‌ای و کاستی‌های روش‌شناختی در پیش‌بینی درآمدها، گویای یکی دیگر از آسیب‌های تهیه و تنظیم بودجه با عنوان ضعف در نظام ارزیابی است. کژکارکردهای نهادی نیز تأثیرهای بسیار زیادی بر عملکرد نظام بودجه‌ریزی کشور در این مرحله دارد؛ مواردی مانند نمایش غیرواقعی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی، تأثیرگذاری بیش از حد نهادهای فراقوه‌ای در تعیین خط‌مشی‌های بودجه‌ای و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در تخصیص منابع، از جمله چالش‌های این زمینه است. غلبۀ رویکردهای هزینه‌محور در تخصیص منابع بر اساس سوابق تاریخی، به‌جای اولویت‌های سیاستی، از دیگر آسیب‌های شناسایی شده در این مرحله است که در مواردی همچون تمرکز بر کنترل صوری هزینه‌ها به‌جای مدیریت نتایج و بی‌توجهی به بهره‌وری منابع تجلی یافته است.&#13;
نتیجه‌گیری: اصلاح نظام بودجه‌ریزی ایران به‌طور خاص در مرحلۀ تهیه و تنظیم، به بازنگری استراتژیک برای رفع نارسایی‌های ساختاری و هم‌سویی آن با اهداف توسعۀ ملی نیازمند است. گذار به چارچوب بودجه‌ریزی برنامه‌محور حیاتی است؛ زیرا این رویکرد به‌جای تکیه بر الگوهای هزینه‌ای گذشته، بر نتایج سیاستی اولویت می‌دهد و تخصیص بهینۀ منابع را تسهیل می‌کند. شفافیت کامل در درآمدها و هزینه‌ها، همراه با پشتیبانی از افشای جامع اطلاعات مالی برای رعایت اصل شفافیت و کاهش فعالیت‌های فرابودجه‌ای ضروری است. تدوین بودجۀ اقتصادی مبتنی بر مدل‌های کمی دقیق، دقت پیش‌بینی درآمدها را افزایش می‌دهد و سیاست‌های مالی را با واقعیت‌های اقتصادی هم‌راستا می‌کند. تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی نهادی، تأثیر نامناسب نهادهای فراقوه‌ای و گروه‌های ذی‌نفع را کاهش می‌دهد و تخصیص عادلانۀ منابع را تضمین می‌کند. بازنگری ساختار هزینه‌ها با تأکید بر کارایی و مدیریت مبتنی بر نتایج، همراه با کاهش فعالیت‌های فرابودجه‌ای، انضباط مالی را تقویت خواهد کرد. این اصلاحات، بودجه را به ابزاری پویا برای توسعۀ پایدار تبدیل می‌کند و شفافیت، پاسخ‌گویی و تحقق مؤثر اهداف توسعه‌ای بلندمدت ایران را در چارچوبی منسجم و مقاوم ارتقا می‌دهد.</description>
    </item>
    <item>
      <title>چرخۀ عمر و دیرش ضمنی سهام در بورس اوراق بهادار تهران</title>
      <link>https://acctgrev.ut.ac.ir/article_105657.html</link>
      <description>هدف: زمان‌بندی جریان‌های نقد مورد انتظار و مدت زمان مورد نیاز برای بازگشت اصل سرمایه، از ملاحظات مهم و مدنظر سرمایه‌گذاران سهام عادی است. دیرش مکالی، معیاری برای تعیین دورۀ بازگشت سرمایه و همچنین، معیار سنجش حساسیت اوراق با درآمد ثابت نسبت به تغییر نرخ بهره است. دیرش ضمنی سهام، تعمیم‌یافتۀ دیرش اوراق با درآمد ثابت به سهام عادی است. در دهه‌های اخیر، تلاش برای درک بهتر تصمیم‌های اتخاذ شده در طول زمان و شناسایی الگوهای رفتاری شرکت‌ها، موجب شده است تا پژوهشگران به چرخۀ عمر شرکت‌ها توجه کنند. چرخۀ عمر شرکت، به‌دنبال آن است که با تجزیه‌وتحلیل استراتژی‌ها و ساختارهای شرکت، چگونگی رشد، بلوغ و افول یک شرکت را به تصویر بکشد. ماهیت تئوری چرخۀ عمر شرکت نشان می‌دهد که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت، به‌شدت تحت تأثیر تغییر قابلیت‌های سازمانی شرکت طی مراحل چرخۀ عمر قرار دارد. به عبارتی، ساختار مالی شرکت‌ها در طول چرخۀ عمر تغییر می‌کند. هدف این مقاله، بررسی رابطۀ بین چرخۀ عمر و دیرش ضمنی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.&#13;
روش: در این پژوهش، برای محاسبۀ دیرش ضمنی سهام، چرخۀ عمر و متغیرهای دیگر، از داده‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ به مدت ۱۳سال استفاده شده است. نمونۀ آماری ۱۴۵ شرکت تولیدی بوده است و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ایویوز و رگرسیون چند متغیره، تحلیل شده‌اند.&#13;
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین چرخۀ عمر شرکت‌ها (معیار سود انباشته به حقوق مالکانه) و دیرش ضمنی سهام شرکت‌ها، رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش نسبت سود انباشته به حقوق مالکانه، دیرش سهام کاهش می‌یابد؛ ولی رابطۀ معناداری بین معیار دیگر چرخۀ عمر (سود انباشته به مجموع دارایی‌ها) و دیرش ضمنی سهام وجود ندارد؛ هرچند ضریب آن، منفی است. با توجه به تعیین مراحل چرخۀ عمر، مشخص شد که در دوران رشد، رابطۀ بین چرخۀ عمر (معیارهای سود انباشته به حقوق مالکانه و سود انباشته به مجموع دارایی‌ها) و دیرش ضمنی سهام، معنادار نیست. در دوران بلوغ و افول، رابطۀ چرخۀ عمر (معیارهای سود انباشته به حقوق مالکانه و سود انباشته به مجموع دارایی‌ها) و دیرش سهام، منفی و معنادار است؛ ولی در مرحلۀ افول، کاهش بیشتری را نشان می‌دهد.&#13;
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، در شرکت‌های مرحلۀ افول، با توجه به کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین، دسترسی مناسب به منابع مالی داخل و خارج از شرکت، مدیریت تمایل بیشتری به توزیع سود بین سهام‌داران دارد؛ بنابراین دیرش ضمنی سهام شرکت‌های در مرحلۀ افول نسبت به مرحلۀ بلوغ، از کاهش بیشتری برخوردار است. کاربرد مفهوم دیرش، به استراتژی سرمایه‌گذاران و تحمل ریسک آن‌ها بستگی دارد. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، می‌توانند در سهام شرکت‌های مرحلۀ افول یا شرکت‌هایی که در پایان مرحلۀ بلوغ هستند، سرمایه‌گذاری کنند و از بازده متناسب بهره ببرند و سازوکاری برای مصون‌سازی پرتفوی خود فراهم کنند. همچنین، سرمایه‌گذارانی که از ریسک بیشتری استقبال می‌کنند، می‌توانند شرکت‌های در مرحلۀ بلوغ را انتخاب کنند. گفتنی است که رابطۀ بین چرخۀ عمر بر دیرش سهام در مرحله رشد، معنادار نشده است.</description>
    </item>
  </channel>
</rss>
